ما هو التفضيل غير العادل؟
كما أن Corporations Act 2001 (Cth) يُعرِّف التفضيل غير العادل في المادة 588FA(1). وهو معاملة تمنح الدائن أكثر مما كان سيحصل عليه في التصفية. والمثال النموذجي هو سداد دين تجاري غير مضمون.
ويجب أن يكون الدفع أيضًا «معاملة في حال الإعسار» (insolvent transaction)، أي أن يتم أثناء إعسار الشركة أو أن يتسبب في إعسارها (المادة 588FC). وتكون الشركة معسرة إذا عجزت عن سداد جميع ديونها عند استحقاقها (المادة 95A).
تُستثنى الديون المضمونة عموماً إلى الحد الذي يغطيها الضمان (المادة 588FA(2)). كما يجب أن تكون الشركة طرفاً في المعاملة. قد لا يندرج الدفع من أموال الغير في نطاق التعريف.
ما المدفوعات التي يمكن للمُصفّي استردادها؟
يكون التفضيل غير العادل قابلًا للإبطال إذا تم خلال الأشهر الستة المنتهية في تاريخ الإسناد الرجعي (المادة 588FE(2)). كما تشمل القاعدةُ المدفوعاتِ اللاحقة حتى بدء التصفية. وتاريخ الإسناد الرجعي هو عادةً اليوم الذي قُدِّم فيه طلب التصفية إلى المحكمة. وإذا كانت الشركة قد دخلت أولًا في الإدارة الطوعية أو التصفية الطوعية، فهو عادةً يوم بدء ذلك الإجراء (المادة 91).
في بعض الحالات يتم تطبيق فترات أطول:
- أربع سنوات إذا كان أحد الكيانات المرتبطة، مثل عضو في مجلس الإدارة، طرفًا في المعاملة (المادة 588FE(4))؛
- عشر سنوات إذا كانت الشركة تقصد إحباط حقوق الدائنين أو تأخيرها أو التدخل فيها (المادة 588FE(5)).
وتنطبق قواعد أضيق نطاقًا في التصفية المبسّطة (simplified liquidation)، إذ لا يمكن عمومًا استرداد المدفوعات الأصغر أو الأقدم إلى الدائنين غير المرتبطين.
يجب على المُصفّي إثبات الإعسار. وقد تساعده بعض الافتراضات، كما في حالة عدم احتفاظ الشركة بسجلات مالية سليمة (المادة 588E(4)).
كيف يؤثر مبدأ الحساب الجاري المستمر على المطالبة؟
كثيرًا ما يتعامل الموردون على أساس حساب جارٍ مستمر، تتواصل فيه التوريدات والمدفوعات بمرور الوقت. وإذا كان الدفع جزءًا لا يتجزأ من علاقة تجارية مستمرة، تُعامَل المعاملات كمعاملة واحدة (المادة 588FA(3)). والمعيار هو أثرها النهائي خلال الفترة ذات الصلة. وبوجه عام، لا يجوز استرداد سوى صافي الانخفاض في الدين.
في Bryant v Badenoch Integrated Logging Pty Ltd [2023] HCA 2، رفضت المحكمة العليا “قاعدة ذروة المديونية”. فلا يجوز للمصفّي أن يختار، كنقطة بداية، الوقت الذي بلغ فيه الدين أعلى مستوياته. وتكون نقطة البداية عمومًا هي الأحدث من بين:
- بداية الفترة ذات الصلة، مثل فترة الأشهر الستة؛
- تاريخ إعسار الشركة؛
- بداية العلاقة التجارية.
يُقيَّم ما إذا كان الدفع جزءًا من الحساب الجاري المستمر تقييمًا موضوعيًا. فالدفعة التي تهدف إلى سداد دين قديم، لا إلى ضمان استمرار التوريد، قد تقع خارج نطاقه.
هل يوجد دفاع حسن النية؟
نعم. لا يجوز للمحكمة أن تُصدر أمرًا يُلحق ضررًا جوهريًا بالدائن إذا أثبت الدائن ما يلي (المادة 588FG(2)):
- أنه أصبح طرفًا في المعاملة بحسن نية؛
- أنه لم تكن لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الشركة كانت معسرة أو ستصبح معسرة؛
- وأن الشخص العاقل في مثل ظروفه لم تكن لتتوفر لديه أيضًا مثل هذه الأسباب؛
- وأنه قدّم مقابلًا ذا قيمة، أو غيّر مركزه اعتمادًا على المعاملة.
يقع على الدائن عبء إثبات الدفاع، لذا فإن الأدلة على ما كنت تعلمه في ذلك الوقت مهمة. فالحسابات المتأخرة لفترات طويلة أو خطط السداد أو المدفوعات المرتجعة قد تشير إلى وجود أسباب للاشتباه.
ماذا تفعل إذا تلقيت مطالبة؟
- اطلب المشورة. كلِّف محاميًا بمراجعة المطالبة وتقديم المشورة.
- لا تدفع فورًا، لكن لا تتجاهلها. دوِّن أي موعد محدد للرد.
- تحقق من التواريخ ومقارنتها بتاريخ الإسناد الرجعي والفترة ذات الصلة.
- اجمع سجلاتك، بما في ذلك طلبات فتح الحساب الائتماني والفواتير وكشوف الحساب والمدفوعات والمراسلات.
- تحقَّق من صحة الحساب. تحقَّق من نقطة بداية الحساب الجاري المستمر، وأي ضمانات، وما إذا كانت الشركة هي التي سدّدت كل دفعة. واطلب من المُصفّي أدلته على الإعسار.
- تحقق من تأمينك. أخطر أي شركة تأمين ائتمان تجاري تتعامل معها على الفور.
- تفاوَض. يمكن تسوية المطالبات في أي مرحلة. ووثِّق أي تسوية في صك إبراء (deed of release).
وازن بين المطالبة وتكلفة التقاضي ومخاطره. وإذا وصلت المطالبة إلى المحكمة، فعادةً ما يُلزَم الطرف الخاسر بدفع جزء من مصاريف الطرف الآخر. وقد يُحكم أيضًا بفوائد.
كيف يمكن لـ Taylor David المساعدة
يعمل محامونا في مجال الإعسار و التقاضي في جميع أنحاء أستراليا لصالح الموردين والدائنين والممولين وأعضاء مجالس الإدارة الذين يواجهون مطالبات التفضيل غير العادل. ويمكننا:
- مراجعة المطالبة وسجلاتك وحسابات المُصفّي؛
- تقييم وضع الحساب الجاري المستمر وأي أوجه دفاع؛
- التفاوض مع المُصفّي وتوثيق أي تسوية؛
- الدفاع في الدعوى أمام المحكمة إذا لم تُسوَّ المطالبة.
ونمثّل أيضًا المُصفّين في مطالبات التفضيل غير العادل وغيرها من مطالبات المعاملات القابلة للإبطال. ويمكن لأعضاء مجالس الإدارة الذين يواجهون إعادة هيكلة أوسع الاطلاع على مجال إعادة الهيكلة والإنعاش في صفحتنا.