ما هو الإنذار القانوني بالسداد الصادر عن الدائن؟
الإنذار القانوني بالسداد هو مطالبة رسمية بالدفع بموجب الجزء 5.4 (Part 5.4) من قانون Corporations Act 2001 (Cth). ولا يجوز تبليغه إلا إلى شركة.
وبموجب المادة 459E، يجب أن يكون الدين أو الديون مستحقة وواجبة الدفع وأن يبلغ مجموعها الحد الأدنى القانوني على الأقل. ويبلغ هذا الحد الأدنى حاليًا 4,000 دولار أسترالي، بموجب اللائحة 5.4.01AAA من Corporations Regulations 2001 (Cth).
يجب أن يحدد الإنذار الدين وأن يكون مكتوبًا وفق النموذج Form 509H، وموقّعًا من الدائن أو نيابةً عنه. ويجب أن يطالب بالسداد خلال 21 يومًا من تاريخ التبليغ، أو بتقديم ضمان أو إجراء تسوية بما يرضي الدائن على نحو معقول. وما لم يكن الدين دينًا محكومًا به، يجب أن تُرفق بالإنذار إفادة خطية مشفوعة باليمين تثبت أنه مستحق وواجب الدفع.
ماذا يحدث إذا لم تمتثل الشركة للإنذار؟
إذا انقضت مهلة الـ 21 يومًا دون امتثال أو تقديم طلب إلغاء، تُعدّ الشركة قد أخفقت في الامتثال (المادة 459F).
ويجوز للدائن عندئذٍ أن يطلب تصفية الشركة. وإذا قدّم طلبه خلال ثلاثة أشهر من الإخفاق، وجب على المحكمة أن تفترض أن الشركة معسرة (المادة 459C). ولا يمكن للشركة دحض هذا الافتراض إلا بإثبات ملاءتها.
وبموجب المادة 459S، تحتاج الشركة بعد ذلك إلى إذن من المحكمة لمعارضة التصفية استنادًا إلى أسباب كان من الممكن أن تدعم طلب الإلغاء. ولا يُمنح الإذن إلا إذا كان السبب جوهريًا لإثبات الملاءة. كما يجب نشر طلب التصفية على موقع إشعارات الإعسار التابع لـ ASIC.
كيف يمكن إلغاء الإنذار القانوني بالسداد؟
بموجب المادة 459G، يجب على الشركة القيام بأمرين خلال 21 يومًا من تبليغ الإنذار:
- تقديم الطلب وإفادة خطية مشفوعة باليمين داعمة له إلى المحكمة؛
- وتبليغ نسخ منهما إلى الشخص الذي بلّغ الإنذار.
ولا تملك المحكمة صلاحية تمديد هذه المهلة. انظر David Grant & Co Pty Ltd v Westpac Banking Corporation (1995) 184 CLR 265. ويجب أن تتضمن الإفادة الخطية الوقائع المستند إليها، لا مجرد ادعاءات مُرسلة.
وأسباب الإلغاء هي:
- نزاع حقيقي (المادة 459H) بشأن وجود الدين أو مقداره.
- مطالبة مقاصّة (المادة 459H)، مثل دعوى مقابلة حقيقية أو مقاصة أو مطالبة متقابلة.
- عيب (المادة 459J(1)(a)) في الإنذار من شأنه أن يُسبّب ظلمًا جوهريًا ما لم يُلغَ الإنذار.
- سبب آخر (المادة 459J(1)(b))، مثل إساءة استعمال الإجراءات القضائية.
ولا تفصل المحكمة فيمن هو المحق بشأن الدين، بل تنظر فيما إذا كان النزاع أو المطالبة حقيقيًا وقابلًا للاحتجاج به.
وتُقدَّم الطلبات عادةً إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية (Federal Court of Australia) أو المحكمة العليا في كوينزلاند (Supreme Court of Queensland). وعادةً ما تتبع مصاريف الدعوى نتيجتها، لذا يتحمّل الطرف الخاسر في العادة مصاريف الطرف الآخر.
انظر أيضًا مقالنا حول أسباب إلغاء الإنذار القانوني بالسداد الصادر عن الدائن.
متى ينبغي للدائن استخدام الإنذار القانوني بالسداد؟
يمكن أن يكون الإنذار أداة فعّالة من حيث التكلفة لاسترداد دين واضح وغير متنازع عليه لا تقل قيمته عن 4,000 دولار أسترالي.
ولا يُعدّ بديلًا عن الإجراءات القضائية حين يكون الدين محل منازعة. فتبليغ إنذار بشأن دين يعلم الدائن أنه محل نزاع حقيقي قد يُشكّل إساءة لاستعمال الإجراءات القضائية. ففي قضية Tekno Autosports Pty Ltd v Jenkins [2014] FCA 774، أُلغي الإنذار وأُلزم الدائن بالمصاريف.
قبل تبليغ الإنذار، ينبغي للدائنين التحقق مما يلي:
- ما إذا كان المدين قد أثار نزاعًا أو مطالبة؛
- أن المبلغ، بما في ذلك أي فوائد ورسوم، صحيح؛
- ما إذا كانت الإجراءات القضائية أو التنفيذ على الضمانات أو خطة السداد أنسب.
إذا لم يُمتثل للإنذار، فأمام الدائن ثلاثة أشهر لطلب تصفية الشركة استنادًا إلى الافتراض.
ماذا تفعل إذا تلقت شركتك إنذارًا قانونيًا بالسداد؟
تصرّف فورًا. تبدأ مهلة الـ 21 يومًا من تاريخ تبليغ الإنذار، لا من تاريخ قراءته.
- سجِّل تاريخ التبليغ وطريقته، ودوِّن الموعد النهائي في مفكرتك.
- لا تعتمد على المحادثات غير الرسمية مع الدائن لوقف سريان المهلة.
- اجمع العقد والفواتير والمراسلات التي تُظهر أي نزاع أو مطالبة.
- احصل على مشورة قانونية مبكرًا، فإعداد الطلب والإفادة الخطية يستغرق وقتًا.
- إذا كان الدين مستحقًا، ففكّر في سداده أو الاتفاق على شروط كتابية.
- إذا عجزت الشركة عن سداد ديونها عند استحقاقها، فينبغي لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المشورة بشأن واجباتهم وكذلك خيارات إعادة الهيكلة.
كيف يمكن لـ Taylor David المساعدة
نمثّل الشركات وأعضاء مجالس الإدارة والدائنين والممولين وممارسي الإعسار. ويمكننا:
- مراجعة الإنذار وطريقة تبليغه، وتأكيد الموعد النهائي؛
- تقييم أسباب إلغائه، ثم إعداد الطلب وتقديمه إلى المحكمة وتبليغه؛
- التفاوض مع الطرف الآخر؛
- إعداد الإنذارات للدائنين ومباشرة طلبات التصفية؛
- تقديم المشورة لأعضاء مجلس الإدارة بشأن الملاءة المالية والملاذ الآمن وخيارات إعادة الهيكلة.